مالك قناه التحرير الجديد هو سليمان عامر مواليد 1943 خريج هندسة عين شمس 1964 التحق بالكلية الحربية وتم التخرج منها ظابط مهندس و عمل بالقوات المسلحة من 14 الى 15 سنة !وهو صاحب قريه السليمانيه ومن لا يعرف الحكايه نحكيهالهم:
بدأت مخالفات الطريق الصحراوي من جنة السليمانية عند الكيلو 55 تقريبا والتي يملكها رجل الأعمال سليمان عامر الذي حصل علي موافقة من مجلس الوزراء بتحويل هذه الأراضي الزراعية إلي منتجع ترفيهي والسليمانية تعرف باسم الشركة المصرية للتنمية الزراعية و تبلغ مساحتها نحو 2775 فدانا علي سكة الفساد وقد بدأت السليمانية عام 1985 كأرض زراعية في الأساس ولكن صاحبها في الأصل هو مستثمر عقاري ومن هنا أخل بشروط التعاقد وقام بالبناء علي هذه الأرض الواسعة التي حصل عليها بتراب الفلوس وحسب المستندات التي اطلعنا عليها في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أنه قد تشكلت لجنة وزارية لدراسة نزاع السليمانية مع وزارة الزراعة عام 2006 وانتهت إلي أن يدفع سليمان عامر عن الفدان الذي تحول لأرض بناء ألفي جنيه فقط وهي غرامة ضئيلة جدا حيث بلغت جملتها في النهاية نحو ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف جنيه وذلك علي مساحة الأرض البالغة 2025 فدانا ومن هنا انطلقت جنة السليمانية لتصبح واحدة من أشهر وأكبر المنتجعات في مصر ورغم ذلك يؤكد سليمان عامر في بيان رسمي له أن أرض السليمانية لم يشترها من الدولة وإنما حسب تعبيره كانت ' منحة من الله ' حيث كان يمر بالطريق فرأي رجلا نائما علي دكة خشبية فأيقظه واشتري منه الأرض خالية من أي حياة ودفع له مبلغ 120 ألف جنيه وكان وقتها سليمان عامر يملك شركة مقاولات تعمل في حدود 12 مليون جنيه وذلك عام 1985 واستمرت السليمانية تعمل في صمت حتي عام 1997 حيث بدأت المشاكل تظهر عندما بدأت الرقابة الإدارية ومجلس الوزراء ووزير الزراعة بالمخاطبة بخصوص تغيير نشاط أرض السليمانية من نشاط زراعي إلي نشاط آخر سكني أي أن الموضوع مثار منذ نحو 15 عاما وفي عام 2001 قام سليمان عامر بشراء 750 فدانا أخري خلف السليمانية لإنشاء منطقة سكنية عليها والآن تطالب هيئة التنمية الزراعية بإعادة تقييم الأرض مجددا بعد التنمية وليس قبلها أما جملة استثمارت السليمانية في أراضي الدولة فقد بلغت 1.6 مليار جنيه حسب تقرير الشركة وهي حصيلة بيع 3 آلاف فيلا سكنية !
هذا وقد قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار المحمدى قنصوه، بتأييد التحفظ على أموال كل من الدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، ورجل الأعمال سليمان عامر، ومحمد عزب سويلم،
المفوض بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وزوجاتهم وأولادهم ومنعهم من التصرف فيها، لاتهامهم بالكسب غير المشروع عن طريق تحويل أراضى قابلة للزراعة للاستثمار العقارى.
وكان المستشار أحمد إدريس، مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل، قد أمر بمنع والى وعامر وسويلم من التصرف فى أموالهما العقارية والسائلة والمنقولة وإدارتها، فى ضوء البلاغات المقدمة ضدهما بشأن إهدار ثروة مصر الزراعية لحساب رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتنمية الزراعية واستصلاح والأراضى، المملوكة لسليمان عامر مالك مشروع (جولف السليمانية)، حيث قام كل من والى وسويلم بالسماح لعامر بتحويل نشاطه الزراعى المقام على مساحة 2775 فدانا إلى استثمار عقارى وسكنى وسياحى.
وكانت التحقيقات قد أوضحت أن ذلك التصرف يخالف الغرض المخصص من أجله تلك الأراضى التى بيعت لسليمان عامر بمبلغ من 50 إلى 200 جنيه للفدان الواحد بغرض استزراعها واستصلاحها، حيث نسب إليهم تهم العدوان على المال العام، ممثلا فى تسهيل الاستيلاء على أراضى أملاك الدولة والتربح للنفس وللغير والإضرار العمدى بالمال العام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق